فرارو- بیراه نیست اگر بگویم بسیاری از چالش‌های سال جاری در سال ۹۷ نیز ادامه خواهد داشت و کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. بخشی از این چالش‌ها بدون شک در سیاست داخلی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره طی در این حوزه مورد انتقاد بوده است.
ابر چالش‌های سیاست داخلی در سال ۹۷
به گزارش فرارو مسئله سیاست داخلی یکی از موضوعاتی است که به صورت مداوم طی دوران فعالیت حسن روحانی در پاستور هم از سوی حامیان و هم از سوی مخالفان و منتقدان دولت، مورد بررسی و انتقاد قرار داشته است و هیچ کدام از جریان‌های سیاسی کشور از این بخش عملکردی دولت رضایت کاملی نداشته اند.
اما این ماجرا در سال جاری رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت. از یک سو شاهد بروز و ظهور اعتراضات خیابانی بودیم که هرچند به واسطه مسائل اقتصادی رخ داده بود، اما آرام آرام وارد عرصه سیاست داخلی کشور شد و از سوی دیگر همچنان حامیان دولت معتقدند که مسئله حصر بلاتکلیف مانده است باید آن را رفع کرد.
با این حال به نظر می‌رسد که بروز اعتراضات خیابانی آغازی برای اظهار نارضایتی مردمی بوده و همچنان برخی از فعالان سیاسی بر این باور هستند که نمی‌توان تکرار این قبیل مسائل را در سال آینده دور از ذهن دانست و دولت و به طورکلی حاکمیت از امروز باید خود را برای چنین شرایطی آماده کند که این بار دچار غافلگیری نشود.
البته در سال جاری دولت دستاورد‌هایی هم در این زمینه داشته است که بنا بر گرفته وزیر کشور طی یک سال گذشته دولت موفق به برگزاری دو انتخابات مهم در امنیت و صحت کامل شده است و از سوی دیگر تعداد زیادی از احزاب و تشکل‌های سیاسی موفق به اخذ مجوز شده اند.
برگزاری روز دانشجو و تعداد زیادی مراسم سخنرانی از دیگر مواردی است که وزیر کشور آن را یک دستاورد برای دولت دوازدهم دانسته است. با این حال در دی ماه امسال شرایط کشور در وضعیتی قرار گرفت که موجب بروز اعتراضاتی در خیابان‌ها شد و تا امروز نیز جسته و گریخته ادامه داشته است؛ بنابراین با برخی از فعالان سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا به گفت‌وکو نشتسم تا چالش‌های کشور در حوزه سیاست داخلی طی سال آتی را مورد بررسی قرار دهیم.
دولت باید کارآمدی خود را ثابت کند
در همین خصوص محمدصادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: «به نظر من یکی از عمده‌ترین مشکلات دولت در سال آینده این است که بتواند مردم را قانع کند که یک دولت کارآمد در عرصه داخلی و خارج است. زیرا عواملی در این عرصه حضور دارند که چه در داخل و چه در بیرون کشور، سعی دارند دولت را در مسائل داخلی و بین‌المللی به خصوص موضوع توافق هسته‌ای، دولت را ناکارآمد جلوه دهند.»
وی تصریح کرد: «در این ماجرا از یک سو ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و عربستان قرار دارند و از سوی دیگر مخالفان دولت در داخل. همه این‌ها در یک موضوع اتفاق نظر داشتند و آن هم ناکارآمد کردن توفیقات برجام و متعاقبا ناکارآمد کردن دولت بود. این مسئله باعث شد که طی دوسال گذشته کشور با چالش‌های جدی در عرصه سیاست داخلی، اقتصاد و سیاست خارجی شود.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: «این چالش‌ها هم دلیل عمده‌شان این بود که دولت وعده داده بود به محض توافق هسته‌ای گشایش‌هایی در زمینه اقتصادی کشور ایجاد می‌شود. از جمله مراودات ایران با بانک‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بود. اما متاسفانه به دلیل اینکه این وعده‌ها عملی نشده است، موجی از یاس و ناامیدی و نارضایتی در کشور به وجود آمده و اتفاقات اخیری که در حوزه ارز رخ داد بسیار به این مسئله دامن زد؛ بنابراین یکی از معضلات دولت در سال آینده این است که مردم را قانع کند که تمام تلاشش را انجام داده و اگر مشکلی است، همه آن مقصر دولت نیست.»
چالشی در سیاست داخلی وجود ندارد.
اما علی دورانی فعال سیاسی اصولگرا معتقد است چالش خاصی در حوزه سیاست داخلی در کشور وجود ندارد و در گفت‌وگو با فرارو اظهار کرد: «من فکر می‌کنم با توجه به اینکه ما انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم، تنها چالش مهم و جدی در عرصه سیاست داخلی در سال آینده همین موضوع باشد. زیرا به هرحال در سال آینده رقابت‌های جریان‌ها و احزاب سیاسی وارد فاز جدیدی خواهد شد و رنگ و بوی تازه‌ای خواهد گرفت.»
وی تاکید کرد: «البته نباید این نکته را هم نادیده گرفت که به واسطه مشکلات و رکود اقتصادی در کشور، امکان دارد که این نابسامانی اقتصادی منجر به تشدید نارضایتی در میان مردم شود و نظام را جهت کنترل این دردسر‌ها دچار مشکل کند، اما من باز هم اسم این را چالش نمی‌گذارم. اما باید دغدغه همه باید این باشد که با رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را به یک رفاه نسبی برسانیم و از این طریق طبیعتا مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاست داخلی ما هم حل خواهد شد. در مجموع من معتقدم که در حوزه سیاست داخلی چالش خاصی نداریم و هر آنچه که در کشور ایجاد مشکل کرده و خواهد کرد، مسائل اقتصادی است.»
شاید اعتراضات خیابانی ادامه داشته باشد
جلال جلالی زاده نماینده پیشین مجلس و فعال اصلاحطلب نیز در گفت‌و گو با فرارو گفت: «به عقیده من در سال آینده با توجه به اینکه نارضایتی‌هایی در میان افراد و اقشار جامعه وجود دارد، ما دوباره شاهد چالش‌ها و تنش‌های متعدد در کشور خواهیم بود. این تنش‌ها صرفا میان جریان‌ها و احزاب نخواهد بود و احتمال اینکه ما دوباره شاهد اعتراضات خیابانی باشیم وجود دارد.»
وی تاکید کرد: «متاسفانه طی سال جاری همین مسائل برای کشور هزینه‌های زیادی به بار آورده است و نباید مسئولان اجازه دهند که این روند ادامه پیدا کند. البته راهکار این مشکل هم برخورد‌های سلبی و خشن نیست و باید به دنبال بررسی ریشه‌ای آن‌ها باشیم تا بتوانیم از بروز و ظهور چنین مواردی جلوگیری کنیم. به نظر من تنها راه برون رفت از این مشکل، برنامه ریزی و هماهنگی تمام کشور برای حل مشکلات معیئشتی است و از سوی دیگر سعی کنیم تنش میان جریان‌های سیاسی را نیز کاهش دهیم.»
احساسات عمومی آسیب دیده است
حسین کنعانی مقدم یدیگر تحلیلگر مسائل سیاسی بود که در گفت‌وگو با فرارو به بررسی چالش‌های سیاست داخلی طی سال آتی پرداخت و بیان کرد: «به نظر می‌رسد که ما در بحث سیاست داخلی سال آینده با چند مسئله مواجه هستیم. ابتدا موضوع سرمایه‌های اجتماعی، خصوصا موضوع احساس مردم به دولت که در مشارکت سیاسی بسیار تاثیرگذار است. زیرا به نظر می‌رسد این مسئله طی سال جاری تاحدود زیادی آسیب دیده و ما باید برای ترمیم آن اقدام کنیم.»
وی افزود: «مسئله دوم موضوع انتخابات مجلس است که به احتمال زیاد تحرکات در این خصوص از سال آینده آغاز می‌شود و رقابت‌های سیاسی رنگ و بوی تازه‌ای خواهد گرفت و این شاید یک فرصت بشما بیاید، اما از سوی دیگر می‌تواند یک چالش در سیاست داخلی کشور باشد.»
این فعال اصولگرا ادامه داد: «موضوع بعد مسئله تبعات لغو برجام است که مسائل داخل کشور از جمله مطالبات اقتصادی، رنگ و بوی سیاسی بگیرند و موجب ناامنی‌ها و مشکلات جدیدی شوند. از سوی دیگر ناآرامی‌هایی که طی امسال در کشور اتفاق افتاد، باید مورد بررسی ریشه‌ای قرار گیرد و نسبت به حل مطالبات باقی مانده، به روش‌های مناسبی پاسخ دهیم تا امنیت داخلی را افزایش دهیم. به عقیده من یکی دیگر از مسائلی که سال آینده باید به آن توجه بیشتری شود، مسئله گفت‌وگوی ملی است تا بدتوانیم در مسائل سیاست داخلی از یک انسجام و وحدت رویه برخوردار باشیم.»
عدم هماهنگی بین ارکان نظام چالش جدی سال آینده است
همچنین مهدی آیتی فعال اصلاحطلب نیز در گفت‌وگو با فرارو اظهار کرد: «مهمترین مشکل کشور چه در سال جاری و چه در سال آینده مشکل معیشتی خواهد بود. یعنی حتی باید گفت که نارضایتی‌ها و جنبش‌های اجتماعی که امسال در نوسان بود، تحت تاثیر معیشت و اقتصاد مردم است و همین موضوع موجب می‌شود که مسئله معیشت به یکی از مشکلات سیاست داخلی کشور تبدیل شود.»
وی تصریح کرد: «در نتیجه آنچه که به نظر می‌رسد در سال آینده هم ادامه پیدا کند همین مشکلات اقتصادی و معیشتی است که این هم ناشی از ناهماهنگی و سومدیریت در بخش‌های مختلف ارکان‌های نظام است. ما باید بتوانیم عقلای کشور را در تمامی ارکان نظام با یکدیگر متحد کنیم و مانع از این شویم که کشور قربانی این ناهماهنگی و مشکلات میان مقامات کشور شود. این تنها راهی است که می‌توان با استفاده از آن بحران فعلی را پشت سر بگذاریم و کشور را وارد یک آرامش حداقل نسبی کنیم.»
